– منصة «اعتماد»
قيد الإمتياز التجاري (تسجيل - تعديل - الغاء)
تفاصيل الخدمة ومدتها
- مدة التنفيذ: مدة موافقة الإدارة الحكومية: 5 يوم عم
- السعر: 1,200 ر.س
وصف الخدمة
وصف الخدمة
خدمة قيد الامتياز التجاري (سواء تسجيل، تعديل أو إلغاء) تمثل البوابة الإلكترونية النظامية لحماية وتوثيق العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز في المملكة، حيث تضمن اعتراف وزارة التجارة وحقوق الطرفين وتسمح بالحصول على جميع الامتيازات النظامية المرتبطة بعقد الامتياز. تتم الخدمة بالكامل إلكترونياً، وتشمل إيداع اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ورفع جميع الطلبات والمستندات، مع إمكانية تعديل أو إلغاء القيد بحسب متطلبات النشاط وتطور العلاقة.
إجراءات التسجيل تقتضي رفع اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة، مع وثيقة الإفصاح التي تُزوّد صاحب الامتياز بكامل التفاصيل المالية والتشغيلية والنظامية للعلامة التجارية. في حال التعديل، يجب تقديم النسخة المعدلة من الاتفاقية ووثيقة إفصاح محدثة تشرح التغييرات الجوهرية أو تغيير أحد الأطراف. أما عند الإلغاء، فيُشترط ارتفاع سبب الإلغاء كحكم قضائي أو انتهاء المدة ورفع المستندات المؤيدة لذلك. الخدمة تُنجز عبر منصة وزارة التجارة بوضوح كامل في تكاليفها ومتطلباتها، وتتيح للمستفيدين طباعة شهاداتهم مباشرة بعد الموافقة.
أهمية خدمة قيد الامتياز التجاري
ضمان حماية الطرفين (مانح وصاحب الامتياز) بحقوق ثابتة ومعترف بها قانونياً من وزارة التجارة.
إمكانية الاستفادة النظامية من العلامة التجارية ومنح الامتياز أو نقل الحقوق بناءً على اتفاقيات معتمدة رسمياً.
تسهيل تسوية النزاعات عبر الاعتراف السريع من الجهات الرسمية بالوثائق النظامية المدونة بالقيد.
تعزيز ثقة المستثمرين والممولين في مشروعات الامتياز التجاري بفضل اعتماد الشهادة المصدرة.
ضرورة للعمليات الجمركية، البنكية، وفِي التعاملات الكبرى التي تتطلب إثبات نظامية الامتياز.
شروط الخدمة
- شروط الخدمة
- 1- وفق نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية.
- 2- الرسوم الحكومية: 500 ريال (لقيد الامتياز التجاري). 100 ريال (لتعديل قيد الامتياز التجاري
المستندات المطلوبة
- المستندات المطلوبة
- 1- لستجيل قيد امتياز تجاري: - اتفاقية الامتياز. - وثيقة الإفصاح.
- 2- لتعديل قيد الإمتياز التجاري: - وثيقة الامتياز المعدلة. - وثيقة الإفصاح المعدلة .
- 3- لإلغاء قد الإمتياز التجاري: - إضافة المستند في حال وجود حكم قضائي.