وزراة التجارة
رفع تعليق السجل التجاري لفرع شركة أجنبية / خليجية
تفاصيل الخدمة ومدتها
- مدة التنفيذ: 1
- مدة الموافقة الحكومية: مدة موافقة الإدارة الحكومية: 1 يوم عمل
- السعر: 400 ر.س
وصف الخدمة
وصف الخدمة
خدمة رفع تعليق السجل التجاري لفرع شركة أجنبية أو خليجية هي خدمة إلكترونية رسمية تقدمها وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى إعادة تفعيل السجل التجاري للفرع الأجنبي أو الخليجي بعد أن تم تعليقه نتيجة مخالفات تنظيمية أو مالية أو بسبب عدم استيفاء بعض المتطلبات القانونية. هذه الخدمة تمنح الشركة الأم (سواء كانت أجنبية أو خليجية) الفرصة لتصحيح أوضاع فروعها في المملكة وضمان استمرارية أنشطتها التجارية بشكل قانوني وشفاف.
يتطلب الطلب إدخال البيانات المرتبطة بالسجل وإرفاق ما يثبت إزالة سبب التعليق، مثل:
إيصالات سداد الغرامات أو الرسوم.
تجديد التراخيص الاستثمارية أو القطاعية.
مستندات محدثة لبيانات المدير أو العنوان الوطني.
بمجرد مراجعة الطلب والموافقة عليه من الوزارة، يتم رفع التعليق فورياً ويُعاد السجل التجاري للفرع إلى وضعه النظامي النشط.
أهمية خدمة رفع تعليق السجل التجاري لفرع شركة أجنبية أو خليجية
إعادة تفعيل النشاط التجاري للفرع قانونياً بعد فترة التعليق.
تمكين الفرع من ممارسة معاملاته الرسمية مثل إبرام العقود وفتح الحسابات البنكية وتجديد التراخيص.
منع تراكم الغرامات والعقوبات الإضافية الناتجة عن استمرار حالة التعليق.
تعزيز سمعة الشركة الأم أمام الشركاء والعملاء في السوق السعودي والخليجي.
ضمان استمرار التكامل القانوني بين السجل الرئيسي للشركة الأم وسجل فرعها في المملكة.
رفع الموثوقية والالتزام بالنظام السعودي مما يعزز فرص التوسع والاستثمار.
شروط الخدمة
- شروط الخدمة
- أن تكون حالة السجل التجاري معلق.
- وجود ترخيص استثماري ساري المفعول للشركة الأجنبية، بمدة لا تقل عن (90) يومًا.
- استيفاء اشتراطات خدمة تحديث بيانات السجل التجاري لفرع شركة أجنبية / خليجية في حال التحديث.