وزارة الاستثمار
إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن
تفاصيل الخدمة ومدتها
- مدة التنفيذ: 2
- مدة الموافقة الحكومية: مدة موافقة الإدارة الحكومية: 5 يوم عمل
- السعر: 12,000 ر.س
- الرسوم الحكومية: 12,000 ر.س
وصف الخدمة
وصف الخدمة
خدمة إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن هي خدمة تنظيمية مقدمة من الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين الشركات السعودية أو المستثمرين الأجانب المرخص لهم من تشغيل أنشطة النقل العام بالحافلات داخل المدن ضمن ضوابط ومعايير محددة تضمن جودة الخدمة وسلامة الركاب. هذا الترخيص يعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط ويتيح للجهات العاملة الدخول إلى واحدة من أهم القطاعات الخدمية داخل المملكة المدعومة برؤية السعودية 2030، التي تسعى لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءته وجودته.
من خلال الترخيص، تلتزم الشركة بتسيير حافلات للنقل العام ضمن شبكات خطوط منظمة ومعتمدة، وتوفير خدمات النقل للركاب بما يراعي اشتراطات السلامة، الانضباط التشغيلي، استخدام أنظمة تتبع ذكية، توفير مراكز صيانة معتمدة، والالتزام بجداول تشغيل دقيقة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة داخل المدن.
أهمية خدمة إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن:
تنظيم وتشغيل قطاع النقل العام داخل المدن بصورة رسمية وفعالة.
تطوير البنية التحتية لخدمات المواصلات ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
توفير بدائل آمنة وموثوقة للتنقل اليومي للمواطنين والمقيمين.
تقليل الازدحام المروري وانبعاثات الكربون عبر تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين في مجالات السائقين والفنيين والإداريين.
ضمان جودة أعلى في الخدمة المقدمة عبر حافلات حديثة ومجهزة بأنظمة تقنية.
شروط الخدمة
- شروط الخدمة
- توافق إجمالي نسبة الشريك أو الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحد الأدنى المحدد بنوع النشاط.
- أن يكون متوسط إيرادات الشركة الأجنبية الشريكة للسنوات الثالث السابقة لمنح الترخيص مساوياً أو يزيد عن 3 مليار ريال سعودي، وألا يقل حجم أصولها عن 1.5 مليار ريال سعودي.
- أن تكون الشركة الأجنبية الشريكة مرخصة في دولتين على الأقل، وألا يقل عدد عامليها عن 10 آلاف عامل.
- أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة الحافلات حسب ما هو متبع في وزارة الاستثمار لشركات قطاع الخدمات 500,000 ريال سعودي.
- في حال وجود شريك سعودي، يشترط وجود رخصة وزارة النقل أو هيئة النقل العام بممارسة نشاط النقل بالحافلات.
- تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات النقل المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما يطرأ عليها من تعديلات.
- خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات إلغاء تراخيصها داخل المملكة أو خارجها للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص.
- خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت –داخل المملكة أو خارجها-تتعلق بالسلامة المرورية للعشر السنوات السابقة لطلب منح الترخيص.
- الموافقة على استخدام وسائل النقل العام –في حالة الكوارث أو الأزمات أو الحروب– وفقاً لما تصدره الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.l
- let Iconأن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- تقديم خطط سنوية لتحسين مستويات الأمن إلى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة.
- إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك مع خطة العمل المقدمة للمشروع حسب نوع النشاط.
- سداد الرسوم خلال 15 يوم.
- ألا يقل رأس المال عن 500,000 ريال سعودي، وألا تقل نسبة السعودي عن 30%.
- بيانات مطلوبة: البريد الإلكتروني - رقم جوال أبشر - رقم هاتف من بلد الشركة - أنشطة النقل العام - المدينة المراد عمل الترخيص بها).
المستندات المطلوبة
- المستندات المطلوبة
- وجود قرار من مجلس إدارة الشركة برغبتهم الاستثمار في المملكة موضحاً به أسماء الشركاء، ورأس المال، ونسبة كل شريك، والنشاط، والموقع، وتعيين المدير العام، وتحديد صلاحياته مصدقاً من السفارة السعودية.
- صورة السجل التجاري للمنشأة مصدق من السفارة السعودية.
- تقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية.
- القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.
- عقد التأسيس للمنشأة مصدق من السفارة السعودية.
- صور الهويات للشركاء والمدراء السعوديين والمقيمين.
- العنوان الوطني.